مشاوره حقوقی با گروه وکلای تهران

نکات حقوقی رمزارزها

امروزه با توجه به افزایش میل مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها و سودآوری آن، یک سؤال پیش روی غالب مردم قرار دارد و آن این است که آیا اساساً انجام معاملات مربوط به رمزارزها جرم است؟ در قوانین ایران، هیچ گونه منع قانونی صریحی در ارتباط با معاملات رمزارزها وجود ندارد زیرا بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی، تنها رفتاری جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. البته چنانچه فردی از طریق رمزارزها مرتکب جرایم مالی گردد، موضوع جدایی است که تحت همان عنوان مجرمانه خاص قابل بررسی است. در مطلب «نکات حقوقی رمزارزها» به بررسی قوانین، پیامدهای حقوقی و جرایم مالی مربوط به رمزارزها می‌پردازیم. چنانچه شما نیز مایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

مقررات حقوقی حاکم بر موضوع استخراج رمزارزها

همانطور که در مقدمه گفتیم، در سال‌های اخیر موضوع استخراج رمزارز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. لیکن قانون دقیقی که به طور تخصصی به این موضوع بپردازد، وجود نداشت. تا اینکه در سال 1398 یک آیین‌نامه اجرایی تحت عنوان «استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده» در دولت تصویب شد. بر اساس آیین‌نامه مزبور، متقاضیان استخراج بیت کوین (به عنوان اصلی‌ترین رمزارز موضوع آیین‌نامه مزبور) باید از وزارت صمت و از طریق سامانه بهین‌یاب اقدام به أخذ مجوز نمایند.

نکته مهم

بر اساس این آیین‌نامه، نرخ برق مراکز استخراج رمزارز، معاول متوسط نرخ برق صادراتی است. فلذا اشخاص استخراج‌کننده باید اقدام به نصب انشعاب برق مجاز کرده و هزینه آن را نیز بپردازند.

نکات حقوقی جرایم مرتبط با رمزارزها

به طور کلی، جرایم ارتکابی احتمالی در حوزه رمزارزها، ذیل دو گروه قابل تقسیم‌بندی و بررسی است:

الف- جرایم سایبری

ب- جرایم مالی

در ادامه مطلب «نکات حقوقی رمزارزها» به بررسی این جرایم و انواع آنها می‌پردازیم:

الف- جرایم سایبری

همانطور که بیان شد، یکی از انواع دسته‌بندی جرایم مربوط به رمزارزها، جرایم سایبری است. انواع جرایم سایبری که ممکن است در حوزه معاملات رمزارز ارتکاب یابد، عبارتند از:

سیگنال فروشی

متأسفانه به دلیل عدم آگاهی افراد در حوزه رمزارزها و نبود مقررات دقیق و کامل در حوزه ساماندهی ارزهای دیجیتال، مجرمان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع و از طریق ایجاد صفحات متعدد در شبکه‌های اجتماعی، با وعده اهدای بیت‌کوین و یا معرفی ارزهای دیجیتال مستعد سود که به آن سیگنال فروشی و یا سبر گردانی گفته می شود، مردم را تشویق به ثبت ‌نام در یک صرافی آنلاین ارز دیجیتال کرده و حساب کاربری ایشان را دریافت می‌نمایند. این مجرمان از طریق پرداخت سودهای کاذب و موقت از قربانیان کلاهبرداری می‌کنند.

روش‌های هرمی یا پانزی

در این روش، کلاهبرداری به یکی از طرق ذیل رخ می‌دهد:

1- ایجاد فراخوان برای سرمایه‌گذاری برروی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه از کاربران (شیوه پانزی)

2- فروش دستگاه‌های تولید رمزارز غیرمجاز و قاچاق با قیمت‌های گزاف به افراد

3- و فروش رمزارزهای جعلی یا شبیه‌سازی شده

فیشینگ

همان طراحی صفحات پرداخت بانکی جعلی است. یعنی کلاهبرداران با استفاده از:

1- طراحی صفحات پرداخت جعلی؛

2- به کار گرفتن برخی افزونه‌های جعلی در مرورگرها؛ و

3- ارسال پیام از طریق ایمیل و شبکه‌‌های اجتماعی تحت عنوان پشتیبانی

اقدام به سرقت اطلاعات خصوصی کاربران می‌نمایند.

✔ بیشتر بخوانید : نکات حقوقی بیت کوین در ایران

جرایم مالی

دو گروه از مهمترین جرایم مالی که ممکن است از طریق سوءاستفاده از رمزارزها ارتکاب یابد، دو جرم کلاهبرداری و پولشویی است. که در ادامه مطلب «نکات حقوقی رمزارزها» به بررسی این جرایم می‌پردازیم.

نکات حقوقی کلاهبرداری از طریق رمزارزها

سه نوع رایج کلاهبرداری از طریق رمزارزها در بخش قبلی تشریح شد. در این قسمت به معرفی انواع دیگر روش‌های کلاهبرداری از طریق رمزارزها می‌پردازیم:

استخراج ابری و ربات‌های تلگرامی استخراج

توجه داشته باشید که استخراج ارز های دیجیتال صرفاً با استفاده از دستگاه‌های استخراج ویژه که به آنها «ماینر» گفته می‌شود، انجام می‌پذیرد. در غیر این صورت، فقط به رایانه و تلفن همراه شما آسیب خواهد رساند و چیزی عایدتان نخواهد شد.

همچنین استخراج ارز دیجیتال در ایران، فقط باید از طریق دستگاه‌های مجاز صورت پذیرد. یعنی دستگاهی که برای آن مجوز لازم صادر شده باشد. مرجع صدور جواز مزبور، وزارت صمت است و ضمانت اجرای آن نیز پرداخت جریمه و مجازات مقرر در قانون است. مجازات مقرر در قانون به شرح زیر است:

1- پرداخت هزینه‌های برق مصرفی به نرخ مصوب؛

2- پرداخت هزینه‌های دادگستری و روال اداری؛

3- ضبط و مصادره دستگاه استخراج توسط مأمورین نیروی انتظامی.

وکیل پایه یک قاچاق کالا

مطابق مقررات قانونی ایران، قاچاق کالا در چهاربخش جداگانه قابل بررسی است: قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ممنوع. هریک از این انواع قاچاق کالا ممکن است مجازات متفاوتی اعم از ضبط، حبس و جزای نقدی را به همراه داشته باشد. قانونگذار در ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشته است که کالای ممنوع، کالایی است که ورود یا صدور آن مطابق قانون ممنوع شده باشد. چنانچه واردات یا صادرات کالایی ممنوع نباشد، بنا به اهمیت کالای مزبور و یا لزوم و عدم لزوم أخذ موافقت مراجع ذی‌ربط ممکن است ذیل دسته مجاز و یا مجاز مشروط قرار گیرند. اعلام لیست کالاهای مجاز مشروط بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. همچنین لیست کالاهای یارانه‌ای نیز با پیشنهاد وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. برای اطلاعات بیشتر با ما تا انتهای مطلب «وکیل پایه یک قاچاق کالا» همراه باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

وکیل پایه یک مجازات قاچاق کالا

همانطور که در مقدمه گفته شد، قاچاق کالا در چهار بخش جداگانه قابل بررسی است و مجازات هر یک از انواع آن از دیگری متفاوت می‌باشد:

الف) کالای ممنوع با ارزش بیش از صد میلیون تومان

در قانون ایران برای قاچاق انواع کالای ممنوعه با ارزش بیش از صد میلیون تومان:

1- مجازات ضبط کالا و وسیله نقلیه

2- جریمه نقدی به میزان سه تا پنج برابر کالا

3- حبس 2 تا 5 سال.

ب) کالای مجاز

مطابق قانون مجازات قاچاق کالای مجاز به شرح زیر است:

1- ضبط کالا

2- جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ج) کالای مجاز مشروط

در صورت ارتکاب قاچاق کالا از نوع مجاز مشروط، مجازات به شرح زیر بر مرتکب اعمال می‌گردد:

1- ضبط کالا

2- جریمه نقدی یک تا سه برابر ارزش کالا

د) کالای یارانه‌ای

مجازات قاچاق کالای یارانه‌ای به شرح زیر است:

1- ضبط کالا

2- جریمه نقدی دو تا چهار برابر ارزش کالا.

✔ بیشتر بخوانید : وکیل مواد مخدر و قانون مجازات قاچاق مواد

مجازات عرضه و فروش کالای قاچاق

بر اساس قانون، فروش کالای قاچاق صرفاً از سوی کسانی‌که مجوزهای لازم را دریافت کرده و در سامانه جامع تجارت ثبت شده‌اند، مجاز است و خریداران این دسته از کالاها باید از فروشنده فاکتور دریافت نمایند. عرضه و فروش کالای قاچاق از سوی واحدهای صنفی و یا صرافی‌ها تخلف است و مرتکب به ضبط کالا، نصب پارچه یا تابلو در محل مبنی بر اعلام متخلف صنفی، تعطیلی محل کسب برای شش ماه و پرداخت جریمه به شرح زیر محکوم خواهد شد:

الف- مرتبه اول: معادل دو برابر ارزش کالا

ب- مرتبه دوم: معادل چهار برابر ارزش کالا

ج- مرتبه سوم : معادل شش برابر ارزش کالا

ابطال کارت بازرگانی مرتکب قاچاق کالا

چنانچه مرتکب قاچاق، تاجر باشد ممکن است به پیشنهاد گمرک ایران، کارت بازرگانی او پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیون به طور موقتی و یا دائمی باطل شود (ماده 114 قانون امور گمرکی). البته لازم به ذکر است که چنانچه کارت بازرگانی مرتکب قاچاق باطل گردد، به منظور رعایت حق ثالث یا حقوق مکتسبه، تصمیم مزبور مانع از ترخیص کالاهایی که به صورت قانونی برای آنها گشایش اعتبار شده یا حمل آنها آغاز شده است، نمی‌شود.

رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

واردکنندگان کالا در ازای دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی، متعهد می‌شوند کالایی را با مشخصات و مقدار معین به کشور وارد نمایند. اما چنانچه واردکننده به هر دلیلی نتواند تعهد خود را به انجام برساند، در برابر بانک متعهد به بازپرداخت ارز دریافتی می‌گردد. لیکن اگر واردکننده بتواند ورود کالا به کشور و مبنای قانونی آن را به اثبات برساند، تعهد ارزی وی رفع می‌گردد. در غیر این صورت، واردکننده مزبور ملزم به ایفای تعهد ارزی، یعنی همان بازپرداخت ارز دریافتی به بانک، است. در مطلب «رفع تعهدات ارزی واردکنندگان» به بحث و بررسی شرایط و ضوابط رفع تعهد ارزی می‌پردازیم. چنانچه شما نیز سؤالی در خصوص این مسئله دارید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

رفع تعهدات ارزی واردکننده

تعهد ارزی واردکننده کالا، یک تعهد مثبت است که بر اساس اصل عدم، ادعای انجام آن مستلزم ارائه دلیل است. بنابراین واردکننده باید اثبات کند که کالای مورد تعهد خود را به کشور وارد کرده تا از این طریق بتواند برائت ذمه حاصل نماید. تا زمانی که وارد کننده نتواند ادعای خود مبنی بر ورود کالا به کشور و مبنای قانونی آن را اثبات نماید، اصل بر بقای تعهد ارزی بر ذمه واردکننده است. در غیر این صورت، واردکننده ناچار به ایفای تعهد ارزی خواهد بود.

رفع تعهدات ارزی واردکننده از طریق اثبات تعهد ورود کالا

همانطور که قبلاً توضیح دادیم، تعهد ارزی زمانی بر عهده واردکننده قرار می‌گیرد که نتواند ایفای تعهد خود در خصوص ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک را اثبات کند. یک روش‌ دفاع در مورد قضایا و پرونده‌های تعهد ارزی، اثبات ورود کالا به کشور است که نهایتاً منجر به برائت ذمه واردکننده می‌شود.

تکلیف اثبات ورود کالا برای رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

اگر بخواهیم مراحل ورود کالا با استفاده از ارز دولتی تا اثبات ورود آن در دادگاه را تشریح کنیم باید به صورت گام به گام و هر مرحله را جداگانه شرح نماییم:

1- ارائه اسناد حمل کالا و ضمایم آن به بانک

واردکننده به منظور دریافت ارز دولتی باید اسناد مربوط به حمل کالا و ضمایم آن را به بانک ارائه دهد. بانک نیز در مقابل ملزم است، مطابقت شکلی آنها با شرایط اعطای اعتبار را احراز نماید و چنانچه اسناد مزبور را قبول نماید، اقدام به انتقال مبالغ ارزی به خارج از کشور می‌نماید.

2- صدور اعلامیه فروش ارز از سوی بانک

پس از قبول اسناد مربوط به حمل کالا و غیره از سوی بانک و انتقال ارز به خارج، بانک باید اعلامیه فروش ارز مبنی بر مبلغ معینی را برای واردکننده صادر نماید. از زمان صدور اعلامیه مزبور، تعهد واردکننده به ورود کالا بر ذمه او مستقر می‌گردد و بدین ترتیب واردکننده مدیون بانک می‌شود. واردکننده متعهد می‌شود ظرف سه ماه از تاریخ صدور اعلامیه فروش ارز نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک اقدام کند. وگرنه باید میزان ارز مندرج در اعلامیه مزبور را به بانک بفروشد.

3- اثبات ورود کالا به گمرک

در قراردادهای ارزی، بانک برای تعقیب قانونی واردکننده خاطی به چیزی غیر از اثبات وقوع قرارداد و رسیدن موعد انجام تعهد، نیازی به ارائه مدارک و مستندات دیگری ندارد. در واقع در این نوع از دعاوی بانک مدعی نیست و چنانچه واردکننده مدعی انجام تعهد است باید مدارک مربوط به آن را ارائه دهد تا بتواند بریءالذمه گردد. واردکننده نیز می‌تواند با اثبات ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک برائت حاصل نماید.

اثبات ایفای تعهد صرفاً با عرضه پروانه سبز گمرکی ممکن است. لازم به ذکر است که پروانه سبز گمرکی در موارد کسر تخلیه و گران‌نمایی نیز صادر می‌گردد. در این صورت، بانک در مقام مدعی قرار گرفته و باید با استناد به اسناد موجود بقای اشتغال ذمه واردکننده را به دلیل گران‌نمایی و یا کسر تخلیه اثبات کند.

شماره وکیل خانواده در مشهد 09159159150

ما در این مطلب”شماره وکیل خانواده در مشهد 09159159150” قصد داریم راه های ارتباطی آنلاین و شماره تماس های مربوط به وکیل خانواده را به اشتراک گذاریم و از اهمیت برخورداری از وکیل پایه یک خانواده را شرح میدهیم.همچنین آدرس بهترین و معتبرترین حقوقی برای اخذ وکیل خانواده را به شما معرفی میکنیم و از ویژگی های یک موسسه عالی در ایران میگویم.همراه ما باشید.

وکیل خانواده کیست و وظایف آن چیست؟

وکیل خانواده همانطور که از نامش پیداست وکیلی است که در امور خانوادگی “طلاق،مهریه،نفقه،حضانت و…”فعالیت میکند و تجربیاتش برای موکل بیان میکند سعی می کند مشکل موکل خود را به نحو عالی مورد بررسی قرار دهد و بهترین راه حل را ارائه کند.

✔ بیشتر بخوانید : بهترین موسسه حقوقی در مشهد

شماره وکیل خانواده در مشهد

وظیفه وکیل خانواده به شرح زیر میباشد:

1. یکی از مهمترین و اصلی ترین وظیفه وکیل خانواده این است که تمام تلاشش را برای پیروزی در پرونده انجام دهد.
2. دفاع از حق و حقوق موکل
3. ارائه اطلاعات و گزارشات دقیق به موکل خود
4. پاسخگویی به تمام سوالات و ابهامات موکل
5. رازداری و نگهبان اسرار موکل به گونه ای موکل به وکیل نهایت اعتماد را داشته باشد و تمام مدارک را برای حل پرونده به وکیل دهد
6. همراه و حضور داشتن تمام لحظه در دادگاه کنار موکل و دفاع از او
7. ارائه مشاوره شفاف و حرفه ای باتوجه به شرایط موکیل

شماره تلفن وکیل خانواده

قوانین آنقدر وسعت دارند که یک فرد عادی در توانش نیست که بتواند به تمام این قوانین آگاهی کامل داشته باشد.

وکیل خانواده نیز برای حرفه ای بودن و تخصص داشتن در حوضه خانواده تمام وقت و تجربیاتش در این حوضه فعالیت کرده تا بتواند به تمام ریزه کاری ها و قوانین خانواده آگاهی کامل داشته باشد.

وکیل خانواده ارائه مشاورات مخصوص و ارائه روش های منحصر به فرد برای پیروزی در پرونده کمک بسیار شیانی میکند.

برای ارتباط تلفنی و اخذ وکیل خانواده از شماره تلفن های زیر میتوانید استفاده کنید.

☎ شماره تلفن وکیل خانواده ⟸ ⟸ ⟸ 05138332020

راه های ارتباطی آنلاین با وکیل خانواده

به گسترش تکنولوژی این امکان به وجود آمد که افراد با وکیل خود بطور آنلاین ارتباط داشته باشند بتوانند مشاورات لازم در امور پرونده خود را از وکیل بگیرند.

خیلی وقت ها پیش می آید بدلیل مشغله بسیار افراد نمیتوانند در دادگاه ها حضور داشته باشند یا بتوانند بطور آگاهانه از حق و حقوقی خود دفاع کنند.

ارتباط آنلاین با وکیل خانواده میتواند این امکان را فراهم سازد تا در دورترین نقطه نیز با وکیل خود ارتباط داشته باشید و بتواند از وکیل پایه یک دادگستری در امور خانواده مشاورات لازم را دریافت کنید

راه های ارتباطی آنلاین – اینترنی (وکیل خانواده)

vakilsite@

vakil | @vekalat@

09159159150

www.nolo.asia

استرداد لاشه چک و سفته توسط وکیل 09124970000

چک و سفته به طور کلی به عنوان سند پرداخت طلب در سررسید مشخص هستند. لیکن مواردی وجود دارد که از چک و سفته به عنوان ضمانت و یا امانت استفاده می‌شود. بنابراین، در این موارد اصل چک باید به صادرکننده آن مسترد گردد. چنانچه دارنده از استرداد آن امتناع ورزد، صادرکننده می‌تواند اقدام به طرح دعوی نماید. این دعوی تحت عنوان «استرداد لاشه چک و سفته توسط وکیل 09124970000 » مطرح می‌گردد. اقامه دعوی استرداد لاشه چک و سفته، شرایطی دارد که در مطلب حاضر به بررسی آن می‌پردازیم. چنانچه شما نیز قصد اقدام به طرح دعوی استرداد لاشه چک و سفته را دارید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

استرداد لاشه چک

ابتدا به بررسی شرایط و ضوابط استرداد لاشه چک و سپس به بررسی مسائل مرتبط با دعوی استرداد لاشه سفته می‌پردازیم:

موارد طرح دعوی استرداد چک

اگر صدور چک بنا به دلایل ذیل باشد، صادرکننده آن می‌تواند تحت شرایطی اقدام به اقامه دعوای استرداد لاشه چک نماید:

الف- صدور چک جهت تضمین

یکی از موارد بسیار پرتکراری که می‌تواند منجر به دعوی استرداد لاشه چک گردد، ارائه چک به دیگری تحت عنوان ضمانت یا تضمین حسن انجام کار است. چنانچه به هر دلیلی موضوع ضمانت منتفی گردد، چک صادره باید به صادرکننده آن مسترد شود.

ب- صدور چک در نتیجه انعقاد یک قرارداد

چنانچه قراردادی بین دو شخص منعقد شود و یکی از طرفین آن از طریق صدور چک، اقدام به پرداخت تعهدات ناشی از قراردادنماید و مزبور به هر نحو (اقاله، فسخ، انفساخ) منحل شود، چک صادره باید به صادر کننده آن بازگردد. بنابراین در این صورت، با انحلال قرارداد تعهد ناشی از آن هم منحل می‌شود. فلذا دلیلی وجود ندارد که چک مزبور در اختیار دارنده باقی بماند.

ج- صدور چک امانی

بر اساس ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هر گاه:

الف) نوشته‌هایی مثل سفته، چک، قبض و نظایر آن تحت عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شود؛ و

ب) قرار بر این بوده باشد که نوشته مذکور، مسترد شود یا صرف امور خاصی شود؛ و

ج) لیکن شخصی که نوشته نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید؛

د) به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

2) طرح دعوی برای وصول وجه چک

در صورتی که مراجعه دارنده چک به بانک بی‌ثمر بوده و به هر دلیلی به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی گردد و بعد از آن هم، صادرکننده قادر و یا مایل به پرداخت مبلغ چک نباشد، دارنده چک مزبور می‌تواند به سه روش ذیل برای وصول وجه چک اقدام نماید:

الف- اقامه دعوی حقوقی

ب- درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت اسناد و املاک کشور

ج- طرح شکایت کیفری.

1-2- وصول وجه چک از طریق اقامه دعوی حقوقی

در خصوص اقامه دعوی حقوقی علیه صادرکننده چک به منظور وصول وجه چک برگشتی، باید به نکات زیر توجه نماییم:

الف- تقدیم دادخواست

در این روش، دارنده می‌بایست با تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه وجه چک، الزام وی به پرداخت مبلغ آن به انضمام خسارت تأخیر تأدیه را تقاضا کند.

ب- امکان اقامه دعوی علیه ظهرنویسان و ضامنین چک

چنانچه چک مزبور ظهرنویسی شده باشد و یا صادر کننده برای تضمین پرداخت وجه آن ضامن معرفی کرده باشد، دارنده می‌تواند علیه ظهرنویس‌ها و ضامنین مزبور نیز طرح دعوا کند. لازم به ذکر است که مسئولیت کلیه اشخاص مزبور در مقابل دارنده چک از نوع تضامنی است؛ بدین معنا که دارنده چک می‌تواند تمام وجه آن را از هر یک از آنها که بخواهد، مطالبه نماید.

ج- امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

همچنین دارنده چک می‌تواند ضمن دادخواست مطالبه وجه چک یا به موجب دادخواستی مجزا، خسارت تأخیر تأدیه و نیز خسارات مربوط به دادرسی را از صادرکننده آن مطالبه کند. صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنین نسبت به خسارات دادرسی نیز به صورت تضامنی مسئول هستند در حالی که خسارات تأخیر تأدیه صرفاً از شخص صادر کننده قابل مطالبه است. میزان خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک و مطابق نرخ رسمی تورم که از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود، قابل مطالبه است.

راه های ارتباطی جهت مشاوره

راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:

اینستاگرام: vakilsite@

تلگرام: vakil | @vekalat@

واتساپ: 09124920000

2-2- درخواست صدور اجرائیه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

چک‌هایی که بر عهده بانک های ایرانی داخل کشور و یا شعب آنها در خارج از کشور صادر می‌گردد، در حکم سند لازم الاجرا است و می‌توان اجرای آنها را از اداره ثبت اسناد درخواست نمود. به منظور درخواست صدور اجرائیه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توجه به نکات زیر لازم و ضروری است:

الف- قابلیت استناد علیه صادرکننده

اجرائیه اداره ثبت برای مطالبه وجه چک، تنها علیه صادرکننده آن قابل صدور است؛ یعنی این اجرائیه قابلیت استناد علیه ظهرنویسان و ضامنان را ندارد. البته در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، اجرائیه اداره ثبت علیه نماینده و صاحب حساب به صورت تضامنی صادر می‌گردد.

جهات اختصاصی ابطال قراردادهای بانکی

همانطور که در ابتدای مطلب «جهات ابطال قراردادهای بانکی» توضیح دادیم، قراردادهای بانکی علاوه بر جهات عمومی ابطال قراردادها که در قانون مدنی آمده است، یک سری دلایل اختصاصی برای ابطال دارند که در ادامه به تشریح هر یک از این جهات در هر قرارداد به طور جداگانه می‌پردازیم.

جهات اختصاصی ابطال قرارداد فروش اقساطی

قرارداد فروش اقساطی، یکی از قراردادهای مهم در حقوق بانکی است که در ادامه به تشریح جهات ابطال آنها می‌پردازیم:

– عدم تعیین دقیق موعد پرداخت اقساط، مبلغ دقیق اقساط، مدت بازگشت اصل مبلغ تسهیلات فروش اقساطی و سود حاصله از فروش اقساطی

– درج سود خلاف و مغایر با مصوبات بانک مرکزی

– تعیین موضوع خلاف واقع در قرارداد فروش اقساطی

– عدم انجام فعالیت اقتصادی مرتبط با قرارداد فروش اقساطی

– عدم اعلام قیمت نقدی اموال به اعتبار گیرنده

– دریافت مبلغ پیش پرداخت در قرارداد فروش اقساطی برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار

– ابطال یا فسخ قرارداد مشارکت مدنی

– اشتباه در تقسیط محاسبات قرارداد مشارکت مدنی

جهات اختصاصی ابطال قرارداد مشارکت مدنی

– تأدیه نشدن سرمایه به شریک

– عدم تعیین موضوع و مدت قرارداد مشارکت مدنی یا تعیین آن بر خلاف واقع

– محقق نشدن موضوع عقد

– انجام نشدن عملیات قرارداد مشارکت مدنی

– عدم تعیین و افتتاح حساب مشترک

– خاتمه ندادن موضوع قرارداد مشارکت مدنی

– عدم اعلام دوره بهره‌برداری قرارداد مشارکت مدنی

– نظارت نکردن بانک بر موضوع قرارداد مشارکت مدنی

– رعایت نشدن قوانین و مقررات دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اجرایی مشارت مدنی

– عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا شریک در قرارداد مشارکت مدنی

– عدم محاسبه سود و زیان استحصالی پایان کار

– تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده

– معین نبودن نحوه تسویه حساب مشارکت مدنی

شماره موبایل بهترین وکیل در تهران

هیچ وکیلی نمی تواند این ادعا را داشته باشد که جزء بهترین وکلای تهران می باشد! این ادعا اصلا قابل اثبات نیست… به همین دلیل ما هیچگونه ادعایی راجب براین نداریم که وکلای ما جزء بهترین وکلای تهران هستند اما این ادعا را میتوانیم کنیم که جزء حرفه ای ترین و باتجربه ترین های وکلا هستند. در ادامه ویژگی های بهترین وکیل را خدمتتون عرض می کنیم.

تماس با وکیل: 09124970000 – 09124920000

✔ بیشتر بخوانید : تماس فوری با وکیل دادگستری

ویژگی های بهترین وکیل

بهترین وکیل کیست؟چه ویژگی هایی دارد؟ برای پاسخ باید گفت بهترین وکیل باید ویژگی های زیر را دارا باشد:

• بهترین وکیل شخصی است که هرروز نسبت به قوانین کشور بروز باشد.
• وکیل خوب امانت دار و راز دار بسیار خوبی است و موکل در کنار وکیل احساس آرامش می کند.
• هیچ وجه راه های غیر قانونی را معرفی نمی کند و دادن جوِ به موکل خودداری میکند.
• بهترین وکیل سریع ترین راه و بهترین راه همچنین کم هزینه ترین روش را به موکیل خود معرفی می کند.
• موکل خود را تا حدی از قوانین دادگاه آگاه می سازد.
• وکیل خوب نحوه برخورد را با قاضی را بلد است.
• بهترین وکیل دارای چندین تخصص است اما در یکی از خدمات حقوقی تخصص بالاتری دارد.
• به غیر از توانمندی در قوانین کشور باید فن بیان و روابط اجتماعی بالایی داشته باشد.

بهترین موسسه حقوقی جهت اخذ وکیل

با افتخار و با جرات میتوانیم بگوئیم یکی از بهترین موسسات حقوقی در تهران، موسسه حقوقی آسایش گستران می باشد. این موسسه با در اختیار داشتن وکلای مجرب و باتجربه و حل پرونده ها بصورت موفقیت آمیز توانسته نام خود را در ذهن مردم حک کند.این موسسه بصورت 24ساعته خدمات ارائه میدهد. جای ذکر است که موسسه حقوقی آسایش گستران شعبه دیگر خود را نیز در مشهد تاسیس نموده.

تلفن موسسه جهت اخذ وکیل:88401560 – 88403166 – 88403987- 021

آدرس موسسه:تهران، خیابان شهید مطهری، نرسیده خیابان شریعتی، روبروی بوستان شهیدآوینی، پلاک 11

وجه التزام درچه قراردادهایی شرط می‌شود؟

همانطور که قبلا ذکر کردیم، بنا بر ماده 230 قانون مدنی عقودی می‌توانند دارای شرط ضمن عقد “مطالبه وجه التزام” باشند که تعهدی از جانب دو طرف در آنها مطرح باشد.

در این مورد از نظر برخی حقوقدانان واژه ی عقد و معامله یک معنا دارند. اما برخی دیگر معتقدند که عقد و معامله با یکدیگر تفاوت دارد و یکسان نیست. دسته دوم معامله را رابطه‌ی حقوقی‌ای در نظر می‌گیرند که حتما و لزوما به امور مالی مربوط باشد. در صورتی که به نظر ما و اکثریت غالب جامعه حقوق‌دانان، وجه التزام تنها مختص عقود تملیکی و یا نوع خاصی از قراردادها نیست.

باید در نظر داشته باشید؛ به طور کلی در مورد هر تعهدی که ضمن عقود یا قراردادها بر عهده‌ی افراد قرار می‌گیرد می‌توان وجه التزام تعیین کرد. در واقع حتما لازم نیست متعهد تعهد به پرداخت یا ارائه مالی کرده باشد.

مطالبه وجه التزام یا خسارت قراردادی چگونه انجام می‌شود؟

در صورتی که طرفین قرارداد را به درستی تنظیم نموده و در آن وجه التزام پیش‌بینی کرده باشند، زیان‌دیده می‌تواند وجه التزام را با ارائه دادخواست در دادگاه حقوقی مطالبه نماید. زیان‌دیده هم می‌تواند مطالبه خسارت قراردادی را همراه با خواسته دیگری در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح کند، و هم می‌تواند آن را به تنهایی از مرجع صالح مطالبه نماید.

با توجه به مواردی که گفتیم؛ چون دعوای مطالبه وجه التزام جزو دعاوی مالی است، هزینه دادرسی آن باید بر مبنای دعاوی مالی پرداخت گردد. همچنین اینکه کدام دادگاه صالح به رسیدگی است، به قرارداد بین متعاقدین بستگی دارد.

دقت کنید که رای صادره از دادگاه صالح بدوی، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

شرایط مطالبه وجه التزام چیست؟

طبق ماده 226 قانون مدنی وجه التزام زمانی قابل مطالبه است که 4 شرط در قرارداد وجود داشته باشد.

• اولین و مهم‌ترین شرط این است که طرفین قرارداد را به نحو صحیحی بین خودشان منعقد کرده باشند.
• دومین مورد این است که متعاقدین برای انجام تعهد مدتی مشخص کرده باشند، متعهد ناقض تعهد شود و مهلت منقضی شده باشد.
• متعهدله انجام تعهد را درخواست کرده باشد.
• عدم انجام تعهد بر اثر قصور مرتکب باشد؛ و نه به واسطه­‌ی وجود عامل خارجی.

بنابرین در مورد تعهد به وسیله، وجه التزام زمانی قابل مطالبه‌ست که ثابت شود متعهد در زمینه اجرای تعهد خودش مرتکب قصور شده است. در تعهد به نتیجه اگر قوه قاهره (سیل، زلرله و بلایای طبیعی و…) مانع اجرای تعهد شود، وجه التزام قابل مطالبه نیست. چرا که متعهد در این شرایط نقشی در عدم انجام تعهد نداشته و اوضاع از کنترل او خارج بوده است.

اصول مهم تنظیم قرارداد پیمانکاری

به طور کلی، قرارداد پیمانکاری به صورت کتبی در چند ماده تنظیم می‌شود و برای لازم‌الاجرا شدن باید به امضاء طرفین قرارداد پیمانکاری برسد. تنظیم قرارداد پیمانکاری دارای اصول خاصی است که این دسته از قراردادها در وضعیت متمایزی از سایر قراردادها قرار می‌دهد. در ادامه مطلب «اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری» به معرفی و بررسی این اصول می‌پردازیم.

جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره‌های روبه‌رو تماس حاصل فرمایید: 09124970000 – 02188403166

راه های ارتباطی جهت مشاوره

راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:

اینستاگرام: vakilsite@

تلگرام: vakil | @vekalat@

واتساپ: 09124920000

عنوان قرارداد

منظور از عنوان قرارداد همان اسمی است که برای قرارداد انتخاب می‌شود. نکته حائز اهمیت در خصوص عنوان قرارداد این است که نام انتخابی برای قرارداد باید با مفاد آن منطبق باشد. لیکن چنانچه عنوان انتخابی برای قرارداد با مفاد آن انطباق نداشته باشد، ملاک قضاوت برای تعیین نوع قرارداد و آثار آن، مفاد آن است. چرا که با توجه به مفاد قرارداد، قصد واقعی و عملکرد طرفین است نه صرف یک عنوان. برخی از این عناوین عبارتند از: قراردادهای طراحی، تدارکات و ساخت –قرارداد کلید در دست- قرارداد تدارک و ساخت و قرارداد پیمان مدیریت.

طرفین قرارداد پیمانکاری

یک قرارداد پیمانکاری، گاه دوجانبه و گاه چند جانبه است. بنابراین به منظور ایجاد و استقرار تعهد بر ذمه طرف‌های قرارداد بایستی مسئولیت‌های قراردادی هر یک از آنها به وضوح و به طور دقیق تعیین و مشخص شود. چنانچه:

الف) طرفین قرارداد، اشخاص حقیقی باشند: باید مشخصات شناسنامه، کارت ملی و آدرس آنان در قرارداد ذکر شود و همین اندازه کفایت می‌کند.

ب) یک طرف قرارداد یا تمام طرف‌های آن از اشخاص حقوقی مثلاً شرکت‌های تجاری باشند، شخص حقوقی باید بر اساس قانون دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود و دارای صلاحیت امضای قرارداد و ایجاد تعهد باشد.