مشاوره حقوقی با گروه وکلای تهران

علل موجهه ارتکاب جرم در قانون ایران

همانطور که می‌دانیم، جرم به معنای عملی است که ارتکاب آن در قانون نهی و برای آن مجازات تعیین شده است. اما مواقعی وجود دارد که اگرچه عملی که اتفاق افتاده است، در حالت عادی جرم بوده و مستوجب مجازات است، قانونگذار آن را جرم ندانسته و ارتکاب آن عمل را مباح می‌شمارد. شاید برای شما این سؤال پیش بیاید که عوامل توجیه کننده ارتکاب جرم چه هستند؟ و چگونه ارتکاب عمل متخلفانه را توجیه می‌نمایند؟ ما را تا انتهای مطلب « علل موجهه ارتکاب جرم در قانون ایران» همراهی کنید تا پاسخ سؤالات خود را بیابید.

علل موجهه ارتکاب جرم به چه معناست؟

چنان که در مقدمه بیان شد، علل موجهه جرم به خود عمل مربوط است و ارتباطی با عامل و یا همان مرتکب ندارد. یعنی قانونگذار شرایطی را در قانون پیش‌بینی نموده است که مطابق آن، چنانچه عملی که در حالت عادی جرم است تحت شرایط مزبور رخ دهد، مباح بوده و مستوجب مجازات نیست. از آنجایی که علل موجهه، عمل ارتکابی را مباح می‌کند، شریک و معاون چنین اعمالی نیز مجازات نمی‌شوند. چرا که عمل ارتکابی دیگر جرم نیست پس نمی‌توان نه مرتکب و نه شریک و معاون او را مجازات نمود.

برای مثال، شهروندان عادی این حق را ندارند که فردی را حبس کنند چرا که این امر خود می‌تواند مصادق جرایم متعددی قرار گیرد. لیکن چنانچه فردی در ملأعام اقدام به سرقت نماید، افراد می‌توانند اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از فرار سارق انجام دهند.

✔ بیشتر بخوانید : وکیل پایه یک اثبات جرم

تفاوت علل موجهه ارتکاب جرم با عوامل رافع مسئولیت

علل موجهه جرم در قانون مجازات اسلامی به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود. لیکن پیش از بررسی انواع علل موجهه باید به این نکته توجه داشت که علل موجهه، وصف جرم را از عمل ارتکابی سلب می‌نماید. یعنی عمل مزبور دیگر جرم نیست و نمی‌توان مرتکب آن را مجازات نمود. حال آن که افراد بسیاری این علل موجهه را با عوامل رافع مسئولیت کیفری اشتباه می‌گیرند. در صورتی که عوامل رافع مسئولیت کیفری، جرم بودن عمل را از بین نمی‌برند. بلکه فقط مسئولیت کیفری مجرم را به دلیل شرایط شخصی او زایل می‌نماید. ضمناً در عوامل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت معاون و یا شریک جرم پابرجا خواهد بود.