وضعیت شمول قانون ایران به ایرانیان دوتابعیتی
چنانچه هر فرد ایرانی، تابعیت دولت دیگری را کسب نماید، این تابعیت اکتسابی در تابعیت ایرانی او تأثیری ندارد. یعنی فرد مطابق قانون ایران، کماکان ایرانی محسوب می‌شود. مگر این که بر اساس مفاد قانونی اقدام به ترک تابعیت ایران نموده باشد.
بنابراین چنین شخصی نیز مانند تمام افراد ایرانی مقیم خارج تحت شمول قوانین ایران از حیث احوال شخصیه خواهد بود.
دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ایرانیان مقیم خارج
در این خصوص باید به چند مسئله توجه داشت:
اول این که چنانچه فرد ایرانی دوتابعیتی بوده و به دادگاه محل تابعیت مضاعف خود رجوع نموده باشد، دادگاه مزبور به تابعیت ایرانی فرد ترتیب اثر نمی‌دهد؛ چرا که دادگاه کشور مزبور، آن فرد را به تابعیت کشور خود می‌شناسد نه تابعیت ایرانی.
دوم این که چنانچه فرد ایرانی به منظور طرح دعوی مربوط به احوال شخصیه به دادگاه محل اقامت خود در خارج از کشور رجوع نماید، دادگاه مزبور مکلف نیست قانون ایران را در ارتباط با او اجرا نماید. بلکه این دادگاه در ابتدای امر به قواعد حل تعارض قانون کشور خود مراجعه می‌کند. چنانچه قانون مزبور به قانون ایران ارجاع داده باشد، قانون ایران اجرا خواهد شد. در غیر این صورت همان قانونی از سوی قاضی ملاک عمل قرار می‌گیرد که در قانون محلی دادگاه تعیین شده باشد.
قواعد حل تعارض کشورها
به طور کلی، به منظور تعیین قانون صالح حاکم بر احوال شخصیه افراد کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند. برخی قانون دولت متبوع را پذیرفته‌اند و برخی دیگر قانون دولت محل اقامت فرد (یا در خصوص ازدواج زوجین) را مورد پذیرش قرار داده‌اند. توجه به این نکته نیز ضروری است که غالباض کشورهای مهاجرفرست، قانون دولت متبوع را صالح دانسته و کشورهای مهاجرپذیر، قانون دولت محل اقامت افراد را حاکم می‌دانند.
✔ بیشتر بخوانید : وکیل ایرانیان مقیم خارج از کشور
رویه دادگاه در تعیین قانون صالح رسیدگی به دعاوی ایرانیان مقیم خارج
در خصوص تعیین قانون صالح توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:
1- قانون صالح حاکم بر قضیه از سوی دادگاهی تعیین می‌شود که دعوی در آن مطرح است. یعنی نه دولت و نه افراد نمی‌توانند قانون صالح بر دعاوی مطروحه را تعیین نمایند.
2- هنگامی که قاضی دادگاه با دعوایی مواجه می‌شود که حاوی یک عنصر خارجی است باید پیش از هر گونه رسیدگی ماهوی، قانون صالح حاکم بر آن را بر اساس قانون محلی تعیین کند.
3- بعد از تعیین قانون صالح از سوی دادگاه، قاضی مکلف است به قانون مزبور رجوع نماید.
نکته مهم
در صورتی که قانون تعیین شده، قانون کشور ثالثی را صالح بداند:
1- اگر کشور ثالث، کشور محل وقوع دادگاه باشد، قاضی قوانین مادی کشور خود را در خصوص مسئله مطروحه اجرا می‌نماید.
2- اما چنانچه کشور ثالث، کشوری غیر از محل وقوع دادگاه باشد، بستگی به حکم قانون محلی دادگاه دارد. اگر این ارجاع را پذیرفته باشد، قانون کشور ثالث اجرا می‌شود. در غیر این صورت قوانین مادی کشور قبلی اجرا خواهد شد.
ادامه مطلب...